بالاخره پس از هشدارهاي يک سال و نيمه در خصوص نحوه هزينه کردن درآمدهاي نفتي و آثار و تبعاتي که اين نوع هزينه بر اقتصاد ايران مي گذارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بروز و شواهد بيماري هلندي در اقتصاد کشور هشدار داد و از دولت خواست در هزينه کردن درآمدهاي نفتي احتياط بيشتري کند. دولت نهم را مي شد «خوش اقبال»ترين دولت پس از انقلاب ناميد زيرا حجم درآمدهاي نفتي که از شروع به کار دولت نهم تاکنون نصيب آن شده نصيب هيچ دولتي نشده است. 170 ميليارد دلار درآمد نفتي يا بيشتر، آن هم طي سه سال به خواب هيچ دولتمردي نيامده بود چه برسد به تحقق آن، به گفته يک کارشناس اين ميزان درآمد نفتي معادل 17 درصد مجموع درآمدهاي نفتي است که از بدو قرارداد دارسي تاکنون نصيب ايران شده است. به عبارتي مي توان گفت اگر حجم درآمدهاي نفتي ايران طي 100 سال گذشته هزار ميليارد دلار بوده باشد، 170 ميليارد دلار آن در اين دولت به دست آمده است. اما ماحصل اين درآمد براي کشور چه بوده است؟ اگر به اين سوال به اين شيوه پاسخ دهيم که با اين درآمد رشد اقتصادي کشور همان نرخي را دارد که سال هاي گذشته با درآمدهاي 25 ميليارد دلاري يا کمتر از آن دارا بوده است، رشد نرخ تورم همان عکس نرخ دوران هاي گذشته را تجربه مي کند و رو به بالا مي رود و ظرفيت سازي هم متناسب با اين درآمدها به دست نيامده و از همان ظرفيت هاي گذشته استفاده مي شود. مي توان گفت ثمره افزايش درآمدهاي نفتي براي مردم چيزي جز همان بيماري که پيش از اين کارشناسان هشدار آن را داده بودند، نبوده است، يعني بيماري هلندي،اين در حالي است که در برنامه سوم براي جلوگيري از اين امر با تمهيد حساب ذخيره ارزي، پيش بيني ژرف نگرانه يي شده بود. در اصل همان طور که در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است؛ «در واقع تفکر اصلي حاکم بر قانون برنامه سوم توسعه در مورد تشکيل حساب ذخيره ارزي اين بود که درآمد حاصل از صادرات نفت خام که يک ثروت ملي است، بايد صرف ظرفيت هاي توليد شود که ارزش افزوده و اشتغال ايجاد کند. به اين منظور پيش بيني شد 50 درصد از مازاد درآمد نفت نسبت به سقف هاي هزينه سالانه ارزي که براي دولت مصوب شده بود صرفاً براي ايجاد ظرفيت هاي توليدي در طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد استفاده قرار گيرد. براي 50 درصد مابقي نيز جبران کسري بودجه دولت پيش بيني شده بود. مديريت حساب ذخيره ارزي و نحوه برداشت هاي ارزي دولت از حساب مذکور بايد دورانديشانه و با رعايت صرفه و صلاح نسل هاي آينده کشور باشد.» (ص 14 امروز) اما رويدادهاي بعدي خلاف اين امر نشان داد تا اندازه يي که صداي خود وزارت امور اقتصادي و دارايي هم بلند شد و از خرج بي رويه و بي تناسب درآمدهاي نفتي خبر داد. از اين لحاظ برخلاف برداشت عامه مي توان گفت دولت نهم از «بداقبال»ترين دولت هاي پس از انقلاب است. اين بداقبالي هم نه از جانب بيروني بلکه از جانب خودش بوده است چرا که با اين ميزان درآمد و حجم ذخاير ارزي به نظر مي آيد دولت نه فقط ساختارسازي نکرده بلکه با نحوه خرج و محل هزينه آن، اين درآمدها را هدر داده است.

شايد کمتر کسي بداند که برتراند راسل فيلسوف و رياضيدان قرن معاصر در خصوص اقتصاد هم نظر و ديدگاهي داشته باشد. ولي واقعيتي که وجود دارد اين است که او در اين زمينه هم اظهار نظر کرده است البته نه از باب «نظريه پردازي» بلکه از منظر «قدرت».

برتراند راسل کتابي دارد تحت عنوان «قدرت». اين کتاب در زمان اوج قدرت گيري «آدولف هيتلر» يعني در اواخر دهه 1930 منتشر شد که با نيم قرن تاخير از سوي «نجف دريابندري» در ايران ترجمه و منتشر شد.

هم اکنون اين کتاب اجازه تجديد چاپ گرفته است و به نظر مي آيد که موضوعات آن هنوز تازگي هاي خود را دارد.

راسل در کتاب خود قدرت را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داده است. يکي از زاويه هاي نگاه راسل به قدرت، «قدرت اقتصادي» است.

برتراند راسل بر خلاف کارل مارکس که معتقد است اصالت تمام قدرت ها از قدرت اقتصادي برمي خيزد و کسي که سرمايه دارد مي تواند دولت و نظام را در دست بگيرد و به نوعي جنگ ها را هم يک جنگ طبقاتي مي خواند و لاغير، مي گويد؛ «قدرت اقتصادي اصيل نيست بلکه مشتق است. در داخل يک دولت، اين قدرت متکي بر قانون است؛ در مناسبات بين المللي، فقط در مسائل کوچک بر قانون اتکا دارد.»

تحليل برتراند راسل از قدرت اقتصادي متکي بر دو نوع تحليل است؛ اول؛ تحليل سرمايه داري زمان خود و دوم؛ تحليل دولت سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي. از اين رو براي خواننده زمان حاضر به ويژه خواننده ايراني مي تواند داراي نقص اساسي باشد چرا که سرمايه داري طي 60 تا 70 سال گذشته پروسه تکاملي عميقي را پشت سر گذاشته است. در آن دوران انگلستان هنوز به عنوان قدرت بزرگ جهان شناخته مي شد، در آن دوران استعمار مستقيم هنوز پابرجا بود و مهم تر از همه اينها در آن دوران شرکت هاي بزرگ فرامليتي وجود نداشتند و اصولاً ساز و کار تجارت و بازرگاني به آن مفهومي که در زمانه فعلي رايج است، نبود. در حال حاضر ديگر نه انگلستان قدرت گذشته خود را دارد و نه استعمار مستقيم رايج است. از همه اينها که بگذريم شرکت هاي فرامليتي که به وجود آمده اند آنچنان قدرتي پيدا کرده اند که مي توانند با کوچک ترين تکان به خود کشوري را در معرض خطر قرار بدهند. سرمايه و ارزش توليد برخي از اين شرکت ها حتي بزرگتر از برخي از کشورها است. از سوي ديگر تجارت در دنياي فعلي ما حرف اول را مي زند و همه به دنبال تامين نيازهاي داخلي خود نيستند بلکه به دنبال به دست آوردن بازار بيشتر هستند.با همه اين احوال تحليلي که راسل از «قدرت اقتصادي» ارائه مي دهد از بيشتر جنبه ها عينيت زمان حاضر را دارد. اين عينيت را مي توان براي مثال در اين قسمت از بحث اش ديد که بيان مي کند؛ «رابطه قدرت اقتصادي با دولت تا حدي دو جانبه است؛ يعني اينکه گروهي از اشخاص مي توانند با همدستي قدرت نظامي به چنگ آورند و با اين کار صاحب قدرت اقتصادي هم بشوند. در واقع به دست آوردن قدرت اقتصادي در نهايت امر ممکن است هدف اصلي همدست شدن شان باشد.»1 اين نوع کسب قدرت اقتصادي را مي توان در تعدادي از کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه ديد. چرا که همان طور که بعداً راسل در کتاب خود پي مي گيرد اين نوع کسب قدرت به دنبال خود فساد مي آورد و در ذات خود مانع پيشرفت مي شود. نمونه هاي اين نوع فساد را مي توان در برخي از دولت هاي آفريقايي ديد. سازمان شفافيت بين الملل دو سال پيش گزارشي از فساد برخي از دولتمردان داد که توانسته بودند با سوء استفاده از موقعيت هاي خود به ثروت هاي کلاني دست يابند و در اين راه حتي از کمک هاي خارجي که به مردم آنها شده بود، نگذشته بودند.

زاويه ديگري که راسل از آن به قدرت اقتصادي مي پردازد حرکت به سمت استقلال يا همان استقلال پذيري و نيز تاثيري که بر سياست مي گذارد، است. «قدرت اقتصادي در داخل يک کشور، گرچه از قانون و افکار عمومي گرفته شده است، به زودي استقلالي خاص خود به دست مي آورد، مي تواند از طريق فساد در قانون و به نيروي تبليغات در افکار عمومي نفوذ کند. مي تواند تعهداتي بر سياستمداران بگذارد (ايجاد کند) و آزادي شان را محدود کند و مي تواند تهديد کند که بحران مالي پديد مي آورد. ولي دامنه کارهايي که از قدرت اقتصادي برمي آيد حدود عيني دارد.»2

اما منشأ و ماخذ قدرت اقتصادي از چيست؟ «مالکيت» در همه دوران منشأ و ماخذ قدرت اقتصادي بوده ولي فقط شکل آن فرق مي کرده است. در دوران فئوداليته قدرت اقتصادي ناشي از مالکيت زمين بوده است، در دوران صنعتي مالکيت بر کارخانه اين قدرت اقتصادي را پديد مي آورده و در دوران سرمايه داري، سرمايه بوده است که نحوه قدرت اقتصادي را تعريف مي کرده است. برتراند راسل با توجه به اين ماخذ هاي قدرت اقتصادي آن را اين چنين تعريف مي کند و البته نکته مهم ديگري را هم مي افزايد که مي تواند قدرت اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي را با توجه به حمايت هايي که مي شود درهم شکند؛ «گرچه قدرت اقتصادي تا آنجا که تحت ضوابط قانوني است در اصل از مالکيت زمين ناشي مي شود ولي در جامعه امروزي کساني که بيشترين سهم را در اين قدرت دارند مالکان اسمي زمين نيستند... هر کجا نظام صنعتي رشد يافته است قدرت اعتبار و وام از مالکيت اسمي زمين بيشتر شده است. زمينداران وام مي گيرند، چه از روي عقل و چه از روي بي عقلي و با اين کار به بانک ها وابسته مي شوند. اين امر رايج است و معمولاً آن را يکسره نتيجه دگرگوني هاي روش توليد مي دانند. اما در هندوستان که توليد کشاورزي امروزي نيست مي بينيم که اين وضعيت نتيجه قدرت و تصميم دولت در اجراي قانون است. هر کجا قانون قدرت مطلق نداشته باشد وام گيرندگان هر از چندي طلبکاران خود را مي کشند و اسناد بدهکاري خود را از بين مي برند. همه کساني که با زمين سر وکار دارند، از روز پيدايي وام دهندگان به وام گرفتن معتاد شده اند؛ ولي در جايي که قانون حرمت دارد و اجرا مي شود وام گيرنده آن قدر بهره مي پردازد تا به خاک سياه بنشيند. وقتي چنين مي شود قدرت اقتصادي ناشي از مالکيت زمين از وام گيرنده به وام دهنده منتقل مي شود و در جامعه امروزي وام دهنده معمولاً بانک است.»3

نگاه راسل به قدرت اقتصادي تابع شرايط خود بود. هرچند که ذات قدرت اقتصادي هيچ وقت تغيير نمي يابد و فقط مي تواند شکل خود را بسته به شرايط عوض کند اما نگاهي که راسل به صور قدرت از جمله قدرت اقتصادي مي کند قادر است بستر جديدي را فراهم کند که در آن مي شود شکل هاي ديگر قدرت را به ويژه در زماني که «اقتصاد و دولت» يکپارچه مي شوند مورد بررسي قرار داد.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- قدرت، صفحه 138

2- همان، صفحه 141

3- همان، صفحه 143