|
|
|
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با يک تاخير سه ماهه خلاصه وضعيت اقتصادي ايران در سال 1385 را منتشر کرد. اين گزارش از آن جهت اهميت دارد که اولين عملکرد يک ساله دولت نهم به شمار مي رود. اگر در سال 1384 دولت احمدي نژاد و نهادهاي وابسته به دولت بخشي از قصور در تحقق وعده هاي خود را مي توانستند به دولت قبل حواله دهند- چرا که از شش ماهه دوم سال کار را شروع کردند- اگر کمبودها و کسري هاي پولي را مي توانستند به تمام کردن بودجه توسط دولت هشتم نسبت دهند- کمااينکه در بخشي از موارد چنين شد- اما اين بار نمي توانند به اين بهانه ها دست بياويزند چرا که هم بودجه را خودشان تدوين کردند و هم سياست ها را با کمک مديران منصوب شده خود اجرا کردند. از اين رو عملکرد اقتصادي سال 85 کشور آينه تمام قد از نتايج اجراي سياست هاي دولت نهم است؛ دولتي که در نيمه راه قرار دارد و بدون شک مي تواند پايان مسير را به رهروان آن که متشکل از فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي است نشان دهد. بي ترديد در توضيح و تفسير عملکرد اقتصادي کشور اولين سوالي که به ذهن متبادر مي شود رشد واقعي اقتصاد کشور است. اينکه اقتصاد کشور در سال 85 نسبت به رشد اقتصادي سال 84 به چه حد و اندازه رشد يافته و چقدر توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه را به بالفعل تبديل کرده است. اين سوال در حالي طرح مي شود که خوشبختانه مه و فلک و خورشيد همه دست به دست هم داده بودند تا دولت هيچ بهانه يي براي فرار از پاسخگويي نداشته باشد. درآمدهاي نفتي 55 ميليارد دلاري، مجلس همسو و هماهنگ و مهم تر از همه اينها خالي از تنش هاي سياسي؛ تنش هايي که دولت قبلي با آن در طول دوران هشت ساله مواجه بود به عبارت ديگر بستر مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي کشور فراهم بود اما رويش اين بستر چه بود؟ عملکرد واقعي اقتصاد از اين لحاظ مي تواند ارزيابي بدون غرضي را براي ما فراهم کند. بر مبناي عملکرد واقعي است که مي توان پي برد آيا اقتصاد کشور در حال رشد و توسعه است يا آنکه «درجا» مي زند. بر مبناي آمار بانک مرکزي افزايش در نرخ رشد واقعي اقتصاد کشور در سال 85 نيم درصد بود. به عبارت ديگر مي توان گفت در سال 1385 نيم درصد به توانايي هاي بالفعل کشور افزوده شده است. جدا از آمارهاي ديگري که بانک مرکزي در خصوص عملکرد اقتصادي سال 85 گزارش داده که هر کدام در جاي خودش نياز به بررسي دارد، مي توان به مهم ترين بخش ديگر آن که تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است اشاره کرد. اگر به تشکيل سرمايه از آن جهت نگاه کنيم که انگيزه سرمايه گذاري در کشور را نشان مي دهد، عملکرد واقعي اقتصاد در اين بخش نگران کننده است چرا که رشد واقعي اين بخش نه فقط افزايش نداشته بلکه 8/1 واحد درصد هم کاهش داشته و متاسفانه بيشترين کاهش هم در بخش ماشين آلات بوده است. از اينکه چرا اين نرخ کاهش داشته است مي توان تفاسير مختلفي کرد اما ما براي جلوگيري از هرگونه سوء غرض از گزارش خود بانک مرکزي استفاده مي کنيم. بانک مرکزي در اين خصوص چنين نوشته است؛ «کاهش آهنگ رشد در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات ناشي از کاهش نرخ رشد کالاهاي وارداتي سرمايه يي در مقايسه با سال 1384 است. در بخش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، کاهش نرخ رشد نسبت به سال 1384 عمدتاً به دليل کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش بوده است.» به نظر مي آيد با اين توضيح بانک مرکزي، ديگر جايي براي تفاسير مختلف از قبيل کاهش وزن واردات کالاهاي سرمايه يي در واردات کل و شايد افزايش وزن واردات کالاهاي مصرفي يا بي انگيزه شدن سرمايه گذاران در سرمايه گذاري ها باقي نماند. به ويژه اگر در اين تفسير دو آمار ديگر يعني نرخ رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قيمت ثابت) را دخيل کنيم، متوجه خواهيم شد پايان مسير رهروان اقتصادي چه خواهد بود، براساس آمار بانک مرکزي نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات از 8/6 درصد به 1/5 درصد کاهش و واردات کالاها و خدمات از 1/2 درصد به 1/7 درصد افزايش يافته است. حال با اين اوصاف شما بگوييد پايان اين مسير چگونه خواهد بود؟ آيا 18 سال ديگر مي توانيم قدرت اول منطقه باشيم؟ |
|
|
|
بالاخره پس از هشدارهاي يک سال و نيمه در خصوص نحوه هزينه کردن درآمدهاي نفتي و آثار و تبعاتي که اين نوع هزينه بر اقتصاد ايران مي گذارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بروز و شواهد بيماري هلندي در اقتصاد کشور هشدار داد و از دولت خواست در هزينه کردن درآمدهاي نفتي احتياط بيشتري کند. دولت نهم را مي شد «خوش اقبال»ترين دولت پس از انقلاب ناميد زيرا حجم درآمدهاي نفتي که از شروع به کار دولت نهم تاکنون نصيب آن شده نصيب هيچ دولتي نشده است. 170 ميليارد دلار درآمد نفتي يا بيشتر، آن هم طي سه سال به خواب هيچ دولتمردي نيامده بود چه برسد به تحقق آن، به گفته يک کارشناس اين ميزان درآمد نفتي معادل 17 درصد مجموع درآمدهاي نفتي است که از بدو قرارداد دارسي تاکنون نصيب ايران شده است. به عبارتي مي توان گفت اگر حجم درآمدهاي نفتي ايران طي 100 سال گذشته هزار ميليارد دلار بوده باشد، 170 ميليارد دلار آن در اين دولت به دست آمده است. اما ماحصل اين درآمد براي کشور چه بوده است؟ اگر به اين سوال به اين شيوه پاسخ دهيم که با اين درآمد رشد اقتصادي کشور همان نرخي را دارد که سال هاي گذشته با درآمدهاي 25 ميليارد دلاري يا کمتر از آن دارا بوده است، رشد نرخ تورم همان عکس نرخ دوران هاي گذشته را تجربه مي کند و رو به بالا مي رود و ظرفيت سازي هم متناسب با اين درآمدها به دست نيامده و از همان ظرفيت هاي گذشته استفاده مي شود. مي توان گفت ثمره افزايش درآمدهاي نفتي براي مردم چيزي جز همان بيماري که پيش از اين کارشناسان هشدار آن را داده بودند، نبوده است، يعني بيماري هلندي،اين در حالي است که در برنامه سوم براي جلوگيري از اين امر با تمهيد حساب ذخيره ارزي، پيش بيني ژرف نگرانه يي شده بود. در اصل همان طور که در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است؛ «در واقع تفکر اصلي حاکم بر قانون برنامه سوم توسعه در مورد تشکيل حساب ذخيره ارزي اين بود که درآمد حاصل از صادرات نفت خام که يک ثروت ملي است، بايد صرف ظرفيت هاي توليد شود که ارزش افزوده و اشتغال ايجاد کند. به اين منظور پيش بيني شد 50 درصد از مازاد درآمد نفت نسبت به سقف هاي هزينه سالانه ارزي که براي دولت مصوب شده بود صرفاً براي ايجاد ظرفيت هاي توليدي در طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد استفاده قرار گيرد. براي 50 درصد مابقي نيز جبران کسري بودجه دولت پيش بيني شده بود. مديريت حساب ذخيره ارزي و نحوه برداشت هاي ارزي دولت از حساب مذکور بايد دورانديشانه و با رعايت صرفه و صلاح نسل هاي آينده کشور باشد.» (ص 14 امروز) اما رويدادهاي بعدي خلاف اين امر نشان داد تا اندازه يي که صداي خود وزارت امور اقتصادي و دارايي هم بلند شد و از خرج بي رويه و بي تناسب درآمدهاي نفتي خبر داد. از اين لحاظ برخلاف برداشت عامه مي توان گفت دولت نهم از «بداقبال»ترين دولت هاي پس از انقلاب است. اين بداقبالي هم نه از جانب بيروني بلکه از جانب خودش بوده است چرا که با اين ميزان درآمد و حجم ذخاير ارزي به نظر مي آيد دولت نه فقط ساختارسازي نکرده بلکه با نحوه خرج و محل هزينه آن، اين درآمدها را هدر داده است. |
|
شايد کمتر کسي بداند که برتراند راسل فيلسوف و رياضيدان قرن معاصر در خصوص اقتصاد هم نظر و ديدگاهي داشته باشد. ولي واقعيتي که وجود دارد اين است که او در اين زمينه هم اظهار نظر کرده است البته نه از باب «نظريه پردازي» بلکه از منظر «قدرت». برتراند راسل کتابي دارد تحت عنوان «قدرت». اين کتاب در زمان اوج قدرت گيري «آدولف هيتلر» يعني در اواخر دهه 1930 منتشر شد که با نيم قرن تاخير از سوي «نجف دريابندري» در ايران ترجمه و منتشر شد. هم اکنون اين کتاب اجازه تجديد چاپ گرفته است و به نظر مي آيد که موضوعات آن هنوز تازگي هاي خود را دارد. راسل در کتاب خود قدرت را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داده است. يکي از زاويه هاي نگاه راسل به قدرت، «قدرت اقتصادي» است. برتراند راسل بر خلاف کارل مارکس که معتقد است اصالت تمام قدرت ها از قدرت اقتصادي برمي خيزد و کسي که سرمايه دارد مي تواند دولت و نظام را در دست بگيرد و به نوعي جنگ ها را هم يک جنگ طبقاتي مي خواند و لاغير، مي گويد؛ «قدرت اقتصادي اصيل نيست بلکه مشتق است. در داخل يک دولت، اين قدرت متکي بر قانون است؛ در مناسبات بين المللي، فقط در مسائل کوچک بر قانون اتکا دارد.» تحليل برتراند راسل از قدرت اقتصادي متکي بر دو نوع تحليل است؛ اول؛ تحليل سرمايه داري زمان خود و دوم؛ تحليل دولت سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي. از اين رو براي خواننده زمان حاضر به ويژه خواننده ايراني مي تواند داراي نقص اساسي باشد چرا که سرمايه داري طي 60 تا 70 سال گذشته پروسه تکاملي عميقي را پشت سر گذاشته است. در آن دوران انگلستان هنوز به عنوان قدرت بزرگ جهان شناخته مي شد، در آن دوران استعمار مستقيم هنوز پابرجا بود و مهم تر از همه اينها در آن دوران شرکت هاي بزرگ فرامليتي وجود نداشتند و اصولاً ساز و کار تجارت و بازرگاني به آن مفهومي که در زمانه فعلي رايج است، نبود. در حال حاضر ديگر نه انگلستان قدرت گذشته خود را دارد و نه استعمار مستقيم رايج است. از همه اينها که بگذريم شرکت هاي فرامليتي که به وجود آمده اند آنچنان قدرتي پيدا کرده اند که مي توانند با کوچک ترين تکان به خود کشوري را در معرض خطر قرار بدهند. سرمايه و ارزش توليد برخي از اين شرکت ها حتي بزرگتر از برخي از کشورها است. از سوي ديگر تجارت در دنياي فعلي ما حرف اول را مي زند و همه به دنبال تامين نيازهاي داخلي خود نيستند بلکه به دنبال به دست آوردن بازار بيشتر هستند.با همه اين احوال تحليلي که راسل از «قدرت اقتصادي» ارائه مي دهد از بيشتر جنبه ها عينيت زمان حاضر را دارد. اين عينيت را مي توان براي مثال در اين قسمت از بحث اش ديد که بيان مي کند؛ «رابطه قدرت اقتصادي با دولت تا حدي دو جانبه است؛ يعني اينکه گروهي از اشخاص مي توانند با همدستي قدرت نظامي به چنگ آورند و با اين کار صاحب قدرت اقتصادي هم بشوند. در واقع به دست آوردن قدرت اقتصادي در نهايت امر ممکن است هدف اصلي همدست شدن شان باشد.»1 اين نوع کسب قدرت اقتصادي را مي توان در تعدادي از کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه ديد. چرا که همان طور که بعداً راسل در کتاب خود پي مي گيرد اين نوع کسب قدرت به دنبال خود فساد مي آورد و در ذات خود مانع پيشرفت مي شود. نمونه هاي اين نوع فساد را مي توان در برخي از دولت هاي آفريقايي ديد. سازمان شفافيت بين الملل دو سال پيش گزارشي از فساد برخي از دولتمردان داد که توانسته بودند با سوء استفاده از موقعيت هاي خود به ثروت هاي کلاني دست يابند و در اين راه حتي از کمک هاي خارجي که به مردم آنها شده بود، نگذشته بودند. زاويه ديگري که راسل از آن به قدرت اقتصادي مي پردازد حرکت به سمت استقلال يا همان استقلال پذيري و نيز تاثيري که بر سياست مي گذارد، است. «قدرت اقتصادي در داخل يک کشور، گرچه از قانون و افکار عمومي گرفته شده است، به زودي استقلالي خاص خود به دست مي آورد، مي تواند از طريق فساد در قانون و به نيروي تبليغات در افکار عمومي نفوذ کند. مي تواند تعهداتي بر سياستمداران بگذارد (ايجاد کند) و آزادي شان را محدود کند و مي تواند تهديد کند که بحران مالي پديد مي آورد. ولي دامنه کارهايي که از قدرت اقتصادي برمي آيد حدود عيني دارد.»2 اما منشأ و ماخذ قدرت اقتصادي از چيست؟ «مالکيت» در همه دوران منشأ و ماخذ قدرت اقتصادي بوده ولي فقط شکل آن فرق مي کرده است. در دوران فئوداليته قدرت اقتصادي ناشي از مالکيت زمين بوده است، در دوران صنعتي مالکيت بر کارخانه اين قدرت اقتصادي را پديد مي آورده و در دوران سرمايه داري، سرمايه بوده است که نحوه قدرت اقتصادي را تعريف مي کرده است. برتراند راسل با توجه به اين ماخذ هاي قدرت اقتصادي آن را اين چنين تعريف مي کند و البته نکته مهم ديگري را هم مي افزايد که مي تواند قدرت اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي را با توجه به حمايت هايي که مي شود درهم شکند؛ «گرچه قدرت اقتصادي تا آنجا که تحت ضوابط قانوني است در اصل از مالکيت زمين ناشي مي شود ولي در جامعه امروزي کساني که بيشترين سهم را در اين قدرت دارند مالکان اسمي زمين نيستند... هر کجا نظام صنعتي رشد يافته است قدرت اعتبار و وام از مالکيت اسمي زمين بيشتر شده است. زمينداران وام مي گيرند، چه از روي عقل و چه از روي بي عقلي و با اين کار به بانک ها وابسته مي شوند. اين امر رايج است و معمولاً آن را يکسره نتيجه دگرگوني هاي روش توليد مي دانند. اما در هندوستان که توليد کشاورزي امروزي نيست مي بينيم که اين وضعيت نتيجه قدرت و تصميم دولت در اجراي قانون است. هر کجا قانون قدرت مطلق نداشته باشد وام گيرندگان هر از چندي طلبکاران خود را مي کشند و اسناد بدهکاري خود را از بين مي برند. همه کساني که با زمين سر وکار دارند، از روز پيدايي وام دهندگان به وام گرفتن معتاد شده اند؛ ولي در جايي که قانون حرمت دارد و اجرا مي شود وام گيرنده آن قدر بهره مي پردازد تا به خاک سياه بنشيند. وقتي چنين مي شود قدرت اقتصادي ناشي از مالکيت زمين از وام گيرنده به وام دهنده منتقل مي شود و در جامعه امروزي وام دهنده معمولاً بانک است.»3 نگاه راسل به قدرت اقتصادي تابع شرايط خود بود. هرچند که ذات قدرت اقتصادي هيچ وقت تغيير نمي يابد و فقط مي تواند شکل خود را بسته به شرايط عوض کند اما نگاهي که راسل به صور قدرت از جمله قدرت اقتصادي مي کند قادر است بستر جديدي را فراهم کند که در آن مي شود شکل هاي ديگر قدرت را به ويژه در زماني که «اقتصاد و دولت» يکپارچه مي شوند مورد بررسي قرار داد. پي نوشت ها؛----------------------- 1- قدرت، صفحه 138 2- همان، صفحه 141 3- همان، صفحه 143 |
سعید جلیلی ۴۱ ساله معاون اروپا و آمریكای وزارت خارجه است که خبرگزاری فارس در ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ گفت و گوی مفصلی با وی انجام داده . این خبرگزاری جلیلی را معاونی كه همیشه تا پاسی از شب در دفتر كارش یا در سفرهای متعدد در راستای تقویت دیپلماسی دولت نهم در حال فعالیت است توصیف کرده که سابق بر این مسئولیتهای وابسته سیاسی، دبیری و رایزنی، معاون اداره آمریكای شمالی و مركزی را در وزارت خارجه تجربه كرده است.
وی همچنین مشاور رئیس جمهور را در كارنامه كاری خود دارد.
جلیلی كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است، در 20 شهریور 1384 معاون اروپا و آمریكای منوچهر متكی شد.
در میان تحلیل هایی که از دلایل افزایش قیمت نفت وجود دارد به نظر می آید که تحلیل هفته نامه اکونومیست نکات تازه تری را در بر داشته باشد . به نوشته اکونومیست در سال جاری میلادی نفت تنها کالایی نبوده که شاهد افزایش شدید ان در بازار جهانی بوده ایم . در سال جاری به جزنفت ، بازار شاهد افزایش گسترده و عمیق مواد خام دیگر نیز بوده است که منابع آن نه در خاورمیانه بلکه در نقاط دیگر دنیا که محل تنش هم نیست ، است . برای مثال در سال جاری قیمت مس ، سرب ، سویا ، گندم ، پنبه ، قهوه ، کاکائو و علوفه یک رشد دو رقمی را در قیمت داشته اند . البته در این میان می توان رشد قیمت برخی از محصولات را منتجه از نفت دانست . اینکه طرح جایگزینی اتانول برای سوخت که از ذرت بدست می آید سبب افزایش کشت ذرت و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت دیگر محصولات شده ( مثل سویا ) می تواند دلیل افزایش قیمت دانه های حبوب شود . اما لزوما این برهان برای دیگر محصولات کاربرد ندارد .
آنچه که باعث تقویت قیمت دیگر کالاها شده تغییر موضع سنتی است که سرمایه گذاران داده اند . آنها سرمایه گذاری بر روی این کالاها را در سال جاری بسیار پربازده تر از اوراق قرضه دولتی و یا سهام بورس دانسته اند و از این رو نگاه خود را به این سمت وسو برگردانده اند . اتفاق جدیدی که امسال در بازار کالاها افتاده محملی برای مطالعه جدید در رفتار بازار شده است ، رفتاری که به نظر می آید هم تولید کننده نفت را به مخمصه انداخته و هم مصرف کننده نهایی آن را . بنابراین بهتر است خودمان را زیاد درگیر این نکته که " تنش های خاورمیانه ای قیمت نفت را دامن زده است و هر گونه بحران می تواند آن را به بالاتر از 100 دلاربرساند" نکنیم چرا که تمام نخ بازی تعیین کننده قیمت نفت نه در دست تولید کننده است و نه مصرف کننده . به نظر می آید سرنوشت بازی را دیگران رقم می زنند که در ظاهر سیاستمدار نیسستند.
به اين آمار كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور ارايه شده دقت كنيد: گردش پول كثيف در اقتصاد ايران 11 ميليارد دلار است.
بدون آنكه در كم و كيف اين آمار وارد شويم فقط به چند نكته اشاره كنيم.
1- با احتساب ۲۰۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي كشور، 11 ميليارد دلار معادل۵/۵ درصد توليد ناخالص داخلي است.
2- با توجه به 200 ميليارد دلار بودجه كل كشور اين رقم گردش پول كثيف معادل شش درصد است.
3- اگر رقم صادرات غيرنفتي را معادل 11 ميليارد دلار بگيريم، گردش پول كثيف معادل صادرات غيرنفتي كشور است.
4- 11 ميليارد دلار معادل دو برابر رقم واردات بنزين در سال گذشته است.
5- اگر ارزش صادرات نفتخام كشور 60 ميليارد دلار باشد 11 ميليارد دلار معادل 20 درصد ارزش صادرات نفتخام كشور است.
6- ....
اگر همه اين محاسبات را در نظر بگيريم متوجه ميشويم كه حجم پول كثيف در اقتصاد آنقدر بالاست كه ميتواند نه فقط تكانه بزرگي به اقتصاد ايران بدهد بلكه جلوي هر حركت پيشرونده و توسعهاي را بگيرد. به نظر ميآيد كه اين مهم ديگري براي «به هوش ماندن» مسوولان و سياستگذاران اقتصادي كشور اضافه شده كه بايد آن را به ديگر مخاطرات اقتصاد ايران اضافه كنند.
مطلب زیر بر گرفته از نوشته های خارجی است که با کمک همکارم خانم آزاده افتخاری ترجمه شده است :
شكاف در اطلاعات ميان خريداران و فروشندگان و هزينه و پيامد بازدهي عملياتي يك بازار، قلب تحقيقات برندگان نوبل اقتصادي امسال- لئونيد هورويكز، اريك ماسكين و راجر مايرسون- است.
در بيانيه كميته نوبل آمده است: «تئوري آنها به ما اين امكان را ميدهد تا تفاوتهاي بازار را كه خوب كار ميكند از بازاري كه خوب كار نميكند، متوجه شويم.»
تئوري طراحي مكانيسم در حالي كه به شدت انتزاعي و رياضيوار است، كاربرد مستحكمي در دنياي واقعي دارد. اين تئوري ميتواند زمينهساز دخالت دولت براي برقراري در بازارهايي از قبيل قيمتهاي بهداشتي باشد و در ضمن به ايجاد قوانيني كه نابرابريهاي اطلاعاتي ميان گروههاي خريدار و فروشنده را حذف ميكند، كمك كند.
شكاف اطلاعاتي كه در علم اقتصاد آن را «عدم تقارن اطلاعاتي» ميدانند، يكي از مهمترين موضوعات مطالعاتي شده است.
در سالهاي اخير اقتصاددانهايي نظير جورج آكرلوف و ژوزف استيگليز به خاطر كار در اين حوزه موفق به دريافت جايزه نوبل شدهاند. از آنجايي كه فروشندگان مشوقي براي فروش به بالاترين قيمت در اختيار دارند و مشوق خريداران در تضاد با آن است همچنين هر دو طرف اطلاعات متفاوتي درباره ارزش كلي معامله دارند، نتيجه نهايي به طور كلي براي اقتصاد سودمند نخواهد بود.
«تئوري طراحي مكانيسم» ميكوشد اين نقاط ضعف را شناسايي كرده و حتيالامكان از آنها اجتناب كند. نفوذ تئوري طراحي مكانيسم در ساختار حراجيها نظير فروش مجوزهاي تلفن موبايل نسل سوم (3G) دولت انگليس قابل مشاهده است كه درآمد آن بالغ بر 22 ميليارد پوند بود. اين امر ناشي از ابتكاري است كه با توجه به ارزش واقعي مجوزها، خريداران بالفعل را به خريد ترغيب ميكند بدون آنكه درخواست قيمت پايينتري داشته باشند.
پروفسور هورويكز به همراه اقتصاددان برجسته «كنت آرو» كه در سال 1972 جايزه نوبل اقتصادي را دريافت كرد، كار روي مدلهاي تئوري بازي را آغاز كرده، هرچند كار آرو برمبناي تحقيقات هورويكز شكل گرفته بود اما تا زمان حاضر به تحقيقات هورويكز توجه نشده بود.
مايرسون، نويسنده متبحر مقالات آكادميك و نرمافزار كامپيوتري است كه به اين موضوع پرداخته است. وي يكي از مهشورترين نويسندگان در زمينه «تئوري طراحي مكانيسم» است. تئوري مايرسون- ساترويت به اين نكته پي برده است كه هنگامي كه هر دو طرف معامله اطلاعات پنهاني و متفاوتي دارند، يك طرف معامله تا حدودي متحمل ضرر ميشود. ماسكين به همراه جان ريلي روي طرحهاي مطلوب حراجيها كار ميكند و از سوي دولت ايتاليا براي ارايه مشاوره در زمينه حراجيهاي اوراق قرضهاش استخدام شده است. وي پيش از اين به عنوان دانشجوي تحقيقاتي و استاد راهنما در دانشگاه كمبريج فعاليت ميكرد.
استفاده و بهرهگيري از «زمان مناسب» دو خصيصه ميخواهد؛ هوشمندي و اعتماد به نفس. اين دو خصيصه بارز از ويژگيهاي يك مدير موفق است كه با اتكا به آن دو، سياست و قدرت خود را پيش ميبرد و اندازه هوشمندي و اعتماد به نفس يك دولتمرد در برخورد با چالشهاي زمانه نشان داده ميشود. اينكه بتوان در يك مقطع زماني مناسب رفتار و پاسخ در خور شاني را داد از سنجشهاي «هوشمندي» و پا فشاري بر يك موضع و پيش بردن يك سياست به اميد دستيابي به پيروزي از شاخصههاي «اعتماد به نفس» است.
به نظر ميآيد مقامات و سياستگذاران اقتصادي ما نتوانستهاند در برخي اوقات از اين دو خصيصه در زمان خودش استفاده كنند كه نتيجه آن چيزي نبود جز از دست دادن زمان و پرداخت هزينه اضافي كه اين را ميتوان از تجربه تاريخي ايران به دست آورد كه تا فشار بيروني و دروني نباشد مقامات سيستم اقتصادي- سياسي كشور حاضر نيستند ريسك برخي از تصميمات را- هر چند نفع هم داشته باشد- بپذيرند. از اين رو اين مقامات قيد اين تصميمات را ميزنند و ميگذراند تا زمان نامناسب آن را با هزينه زياد، حل كند.
نمونه اين تصميمات را ميتوان براي مثال در سرمايهگذاري شركتهاي نفتي خارجي در صنايع نفت و گاز كشور ديد كه زماني ايران تصميم به پذيرش آنها گرفت كه تقريبا تمام راهها بسته شده بود و مقامات نفتي كشور چارهاي جز اين براي خود باقي نگذاشتهاند كه با هزينه بالا توسعه صنايع نفت و گاز كشور را به شركتهاي خارجي واگذار كنند.
موضوع ديگري را كه ميتوان در زمره فرصتسوزيهايي از اين دست قرار داد به مساله سهميهبندي بنزين بازميگردد.
موضوع واقعيكردن قيمت بنزين كه ضرورت آن از نيمه دوم دهه 1370 حس شده بود و حتي مقامات چند بار تصميم به اجراي آن گرفتند اما زماني اين مهم اجرايي گشت كه احساس شد در چالشهاي هستهاي واردات بنزين محدود يا انجام نشود. اقدام اخير در خصوص صدور مجوز تاسيس شعب بانكهاي خارجي را هم ميتوان در آن قالب گنجاند چراكه به نظر ميآيد در خصوص تاسيس شعب بانكها خارجي، تحريمهاي بانكي نقش مهمي را در صدور مجوز بازي كرده باشند در حالي كه ضرورت تاسيس آن لااقل از برنامه سوم توسعه حس ميشد.
تاخير هفت ساله در صدور اين مجوزها يا تاخيرهاي ديگر را چرا بايد زمان نامناسب و فشارهاي بيروني حل كند نه «عقلانيت» سيستم؟ به هر حال با وجود اين تاخير تاسيس شعب بانك خارجي را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم كه چالش تحريمهاي بانكي با اين مجوزها حل شود و... ضرورتهاي ديگر را هم «فشارها» حل نكند بلكه از «هوشمندي» و استفاده از «زمان مناسب» بهرهگيري تا «طلسم»ها را «عقلانيت» بشكند نه «فشارها».
بگذریم ، از امروز قصد دارم وبلاگ ام را به قول دوستان " آپ " کنم . اول کار هم این گفته را از فون هایک داشته باشید که " تمام بدبختی های ما از انسان های شیطان نما نیست بلکه تئوریسین های بلند پرواز هم مقصر هستند ."